fbpx
الاخبار

مجلس النواب البريطاني يرغب بتصنيف الصناديق التي يتم شراؤها في الالعاب على انها قمار

بعد دراسة كثيفة لمدة 9 اشهر من قبل لجنة من اعضاء مجلس النواب البريطاني في طبيعة التقنيات التي تسبب الادمان تم نشر التقرير هذا الاسبوع الذي نظر الى الجوانب السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي والالعاب حيث قاموا بجمع معلومات من عدة مصادر ومصنعي العاب ركز التقرير على دراسة الاضرار المالية والجسدية بسبب الالعاب.

لكن ما اثار قلق اللجنة وكان مصب تركزهم هو صناديق العتاد والملابس التي  يقوم اللاعبين بشرائها او كما تسمى ب ال (microtransactions) لاسيما ان بعض الالعاب مثل لعبة رون سكيب (RuneScape) صرحت رسمياً ان اللاعبين يصرفون حوالي 1250 دولار اسبوعياً او اكثر من 6250 دولار شهرياً داخل اللعبة.

صناديق الالعاب وبمختلف تسميتها حسب اللعبة لكن بصورة عامة تسمى (loot boxes) يقوم اللاعب بدفع مبلغ مالي صغير مقابل شراء صندوق لايعرف ما الذي سيحصل عليه منه حيث اعتبرت اللجنة هذه الصناديق على انها نوع من انواع القمار التي تسبب الادمن للاعبين ويجب معاملتها تحت قوانين القمار البريطانية ويتم منع اي شخص تحت عمر ال 18 من شراء هذه الصناديق صرحت اللجنة بأن هذه الالعاب هي ليست بالاساس العاب مقامرة لكنها تحتوي على صفات العاب المقامرة واغلب هذه الالعاب هي موجهة للمراهقين وحتى الاطفال الذين يمكن ان يتضرروا ضرر شديد بسبب هذا النوع من الادمان.

البرلمان البريطاني يرى ان المستفيد الوحيد من هذه الصناديق هي شركات الالعاب التي ركزت على زيادة ارباحها بدون الاخذ بعين الاعتبار الاضرار النفسية و المالية التي تتسببه هذه الالعاب على مستخدميها.

القرار اذا تم تنفيذه سوف يعتبر جميع الالعاب التي لديها هذا النوع من الصناديق على انها العاب مقامرة ويتم تصنيفها للبالغين مباشرةً.

هذا النوع من عمليات الشراء هو مسبب للادمان لاسيما ان المبلغ الذي يتم دفعه مقابل كل صندوق هو بالعادة اقل من 1$ مما يعطي انطباع لللاعب برخص الشيء الذي سيقوم بشراءه وبمجرد فتحه لأول صندوق سوف يتم جره لفتح اخر واخر حتى يصل للحد الذي يسبب اضرار مالية لللاعب.

شركات الالعاب رفضت هذا الامر بصورة شديدة جداً حيث جادلت جمعية برامج الترفيه بصورة غير مقنعة “ان صناديق الالعاب تبين بصورة واضحة فرصة الحصول على كل من محتويات الصندوق وهنالك ايضاً ادوات الرقابة الأبوية (parental controls) لكي يتمكن الاباء من مراقبة مشتريات اولادهم.”

المصدر تقرير مجلس النواب البريطاني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.