قدم أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون جديد لمكافحة التشفير يسمى “قانون الوصول المشروع إلى البيانات المشفرة”، والذي سوف يلزم صناع الأجهزة المشفرة وأنظمة التشغيل بترك باب خلفي الذي يسمح للدولة بالوصول إلى المعلومات المشفرة عند الطلب. وهذا يعني في الأساس أن كل المصنعين سوف يحتاجون إلى ترك باب خلفي في تشفيرهم.
وصرحت رئيسة اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ ليندسي جراهام: “إن الإرهابيين والمجرمين يستخدمون التكنولوجيا بشكل روتيني، سواء كانت الهواتف الذكية أو التطبيقات أو غير ذلك من الوسائل، لتنسيق أنشطتهم اليومية ونقلها سوف يضمن هذا القانون امكانية السلطات الوصول إلى المواد المشفرة بموجب أمر قضائي يستند إلى السبب وجيه حيث سيضع هذا القانون حد للجريمة على شبكة الإنترنت”.
هناك بعض المشاكل التي قد تؤثر على المستخدمين. فأولا، هناك الحجة القائلة بما إذا كان هذا يشكل انتهاكاً لحقوق الخصوصية. وثانيا، هناك مشكلة أن بمجرد ترك باب خلفي لغرض استخدامه من قِبَل القائمين على تنفيذ القانون، يمكن العثور على نفس هذا الباب الخلفي واستغلاله من قبل الهاكرز وبالتالي جعل التشفير بلا جدوى.
وصرحت ريانا بافيرنكورن، المدير المساعد للمراقبة والأمن السيبراني في مركز الإنترنت والمجتمع في كلية الحقوق بجامعة ستانفورد، إن هذا القانون هو “هجوم نووي كامل على التشفير في الولايات المتحدة”. وحتى إذا لم تكن قلقاً بشأن امكانية الحكومة من الوصول إلى بياناتك لأنك لم تفعل أي شيء غير قانوني، فهناك أشخاص أسوأ كثيراً من الحكومة يتعين عليك أن تقلق منهم.
مشكلة التشفير هو سلاح ذو حدين فإن العمليات الإرهابية يتم تنسيقها باستخدام هواتف ذات تشفير عالي و باستخدام خدمات مشفرة مثل تليكرام ولا يمكن للسلطات الوصول الى هذه المعلومات لكي تستخدمها ك أدلة ضد الإرهابيين أو لكي تمنع الإرهابيين من تنفيذ عملياتهم والكل متفق على ضرورة إيقاف العمليات الإرهابية لكن الحد الثاني هو بمجرد وضع باب خلفي لكي تستخدمه السلطات يمكن للهاكرز ايجاد الباب نفسه.
