الكونغرس الأمريكي يطلب سجل الاتصالات وسجل الايميلات الشخصي الخاص بمدراء فيسبوك وكوكل وامزون وابل
قدم الكونغرس الأمريكي في يوم الجمعة طلب رسمي حكومي للمدراء التنفيذيين للشركات الكبرى كوكل و فيسبوك و امزون و ابل بتسليم كافة سجلات الاتصالات والايميلات الشخصي الخاص بمدراء الشركة التنفيذيين.
حيث قام اعضاء الكونغرس من الحزبين الديموقراطي والجمهوري ب ارسال الطلب مباشرة ل مارك زوكربيرج مدير فيسبوك و لاري بايج مدير كوكل و تيم كوك مدير أبل و جيف بيزوس مدير امزون بأن يقوموا بالافصاح عن سجل الاتصالات والايميلات من تاريخ 14 من شهر العاشر لسنة 2019 الى هذا اليوم حيث ان مدراء الشركات سيكونون مسؤولين عن كل الردود والايميلات المكتوبة و سوف يتم مناقشة هذه الايميلات والرسائل بجلسة عامة ويمكن لجميع الناس مشاهدتها مما يشكل خطر كبير على سمعة هذه الشركات حيث ان هذه الشركات سوف يتم مسائلتها قانونياً عن نشر المعلومات الخاطئة على مواقعهم و عدم احترامهم لسياسة الخصوصية الخاصة بمستخدميهم و مناوراتهم لتقليل الضرائب التي يجب عليهم دفعها و المزيد.
بس ليش؟ شنو اللي ينطي لل كونغرس الأمريكي الحق يطلب هيج امور؟ وليش دا يطلبوهن اصلاً ؟
اكو قانون بأمريكا اسمه قانون عدم الثقة (antitrust law) هذا يكون عبارة عن قوانين حكومية حتى تمنع الشركات الامريكية تصير جبيرة كلش بحيث ماكو شركة تكدر تنافسها و حتى تمنع الشركات من انو تصير كلش كبار بحيث تتحكم بالسوق كله وحدها هاي القوانين موجودة حتى تدعم الاعمال الصغيرة اللي توها طالعة وتنطيها فرصة عادلة ب انو تكبر وتحمي المستهلكين والمستخدمين من الشركات الكبار حتى مايتلاعبون بالاسعار ويجبرون المستخدمين يدفعون مبالغ كلش عالية لان ماكو شركة ثانية تنافس وتقدم نفس خدمات الشركات الكبار. اساس هل قانون صار ب 1890 و انضاف له قوانين ثانية ب 1914 هذا القانون صار لان ظهرت حركة بأمريكا امنت انو الشركات الكبار هي شركات احسن وافضل بحيث ب 1904 شركة وحدة اندمجت ويه اغلب الشركات النفطية الموجودة بأمريكا بحيث شركة وحدة صارت تتحكم ب 91% من سوق النفط الامريكي وصارت تتلاعب بالمبيعات والاسعار براحتها لان ماكو احد يكدر ينافسها فلهذا بدت قوانين عدم الثقة ومنعت الشركات من انو يكونن اكبر من اللازم بحيث يكدرون يتلاعبون بالاسعار وهسه صارت الحركة على الشركات التقنية الكبرى حتى يتأكدون من انو هل شركات مدا تصير اكبر من اللازم ومدا تحارب المنافسين مالتهم بصورة غير قانونية بحيث كل هل شركات دا تواجه تهم كلش هواية من قبل الكونغرس الامريكي ولازم تجاوب الكونغرس على كل هذني التهم بصورة عامة ومقابل الناس كلهم.